ترى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن إجراء المحاكمة خارج قاعة محكمة عادية، لا سيما في مكان مثل السجن حيث لا يمكن للجمهور الوصول إليه بسهولة من حيث المبدأ، يشكل عقبة خطيرة من حيث “الحق في محاكمة علنية”.

إن إجراء المحاكمة خارج قاعة المحكمة العادية، ولا سيما في مكان مثل السجن حيث لا يمكن للجمهور الوصول إليه كقاعدة عامة، يشكل عقبة خطيرة أمام الطابع العام/علنية المحاكمة. في الحالات التي تُعقد فيها المحاكمة في مثل هذه القاعات غير العادية، تلتزم الدولة باتخاذ تدابير تعويضية لضمان إبلاغ الجمهور ووسائل الإعلام بمكان الجلسة بشكل صحيح وتوفير وصول فعال. وفي هذا السياق، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إحدى الدعاوى المرفوعة أمامها بانتهاك مبدأ العلنية، وذلك على الرغم من إعلان معلومات جلسة عُقدت في مجمع سجن وتوزيعها على الصحافة، بحجة أنه لم يتم اتخاذ إجراء خاص مثل التحديد الواضح لمعلومات كيفية الوصول إلى قاعة الجلسة وشروط الوصول إليها. (انظر: Riepan/النمسا، 2001، الفقرات 29-31)