توجد على إحدى السفن رهون بحرية بقيمة 1.5 مليون دولار. ويُقدَّر ثمن السفينة بمبلغ مليون دولار. يتقدم المدين إلى دائرة التنفيذ ويقول: “سأبيع هذه السفينة بنفسي”، ثم يجد مشترياً يودع 900 ألف دولار في ملف التنفيذ. وتوافق محكمة التنفيذ على البيع خلال عشرة أيام من خلال فحص الملف. تُرفع جميع الرهون والحجوزات القائمة على السفينة ولا يكون هذا القرار قابلاً للطعن.

هذا السيناريو ليس نظرياً. فالمادة 111/a المضافة إلى قانون التنفيذ والإفلاس سنة 2021 تجعل ذلك ممكناً، كما أن مشروع قانون التنفيذ الجبري الجاري إعداده ينص صراحة على قابلية تطبيق هذا الحكم على السفن. نتناول في هذا المقال آلية التنظيم، والمخاطر التي يخلقها بالنسبة إلى تمويل السفن والدائنين البحريين، والتدابير الممكن اتخاذها.

1. ما هي المادة 111/a من قانون التنفيذ والإفلاس وكيف تعمل؟

المادة 111/a من قانون التنفيذ والإفلاس، المعنونة بـ”منح المدين صلاحية البيع”، أضيفت بموجب المادة 12 من القانون رقم 7343 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 نوفمبر 2021. كما صدر لائحة تنفيذية مستقلة لتنظيم تطبيقها.

الغاية من التنظيم معقولة: مبيعات المزاد العلني تستغرق وقتاً طويلاً، وتفقد الأموال قيمتها أثناء بقائها معطلة، وتتراكم أجور الحراسة، كما تؤدي دعاوى إبطال المزاد إلى تعطيل المسار. فإذا مُنح المدين إمكانية بيع ماله بنفسه، فقد يتحقق البيع في مدة أقصر وبثمن أعلى.

المشكلة ليست في الغاية، بل في النتائج التي تنشأ عندما يُطبَّق هذا النظام على السفن فالإجراء الذي قد يكون معقولاً بالنسبة إلى سيارة أو آلة عمل يكتسب معنى مختلفاً تماماً عندما يتعلق بسفينة مثقلة برهون أجنبية وحقوق امتياز بحرية وقيود سجل دولية.

2. الإجراءات خطوة بخطوة

يُحدد الحد الأدنى للثمن على النحو الآتي: المبلغ المقابل لـ تسعين بالمائة من القيمة المقدرة للمال، أو مجموع الديون المضمونة بذلك المال والتي لها أولوية على دين طالب البيع، أيهما أكبر، مضافاً إليه مصاريف المتابعة المتكبدة حتى هذه المرحلة. كما لا تسري مدة طلب البيع لصالح الدائن خلال الفترة من بداية المهلة الممنوحة للمدين وحتى صدور قرار محكمة التنفيذ.

3. هل يمكن تطبيق الحكم على السفن؟

المسألة محل نقاش في ظل القانون النافذ. فقد نُظمت المادة 111/a من قانون التنفيذ والإفلاس باعتبارها طريقة عامة للتحويل إلى نقود، وتستخدم عبارة “المال المحجوز”، ولا يوجد نص يستبعد السفن صراحةً. ومع ذلك، أخضع القانون التجاري التركي البيع الجبري للسفن لنظام خاص ومفصل.

التطور الذي يزيل جانباً مهماً من هذا الغموض هو مشروع قانون التنفيذ الجبري. ففي الندوة التي عقدتها لجنة القانون البحري في نقابة محامي إسطنبول وغرفة الملاحة البحرية بتاريخ 1 نوفمبر 2025، أوضح المحامي سافاش إيناند أوغلو أن المادة 474 من المشروع تنص صراحة على تطبيق هذا الحكم أيضاً على السفن، وأن المدة حُددت بشهر واحد بالنسبة إلى السفن، وبالتالي فإن التوسيع ليشمل السفن تم عن قصد بحسب ما نقله (ندوة نقابة محامي إسطنبول – غرفة الملاحة البحرية، 1.11.2025).

وأشار إيناند أوغلو إلى أن الحكم ظل فترة طويلة بعيداً عن الانتباه وأن كثيرين ربما لم يلاحظوه، وتساءل موجهاً حديثه إلى القضاة عمّا إذا كان قد عُرض عليهم من قبل. وهذا يدل على أن التنظيم لم يُختبر بعد بصورة مستقرة في التطبيق؛ أي إن المخاطر لم تتحقق بعد، لكن الآلية قائمة.

4. لماذا تختلف السفن: نظام البيع الجبري في القانون التجاري التركي

وضع القانون التجاري التركي في البيع الجبري للسفن منظومة ضمانات تختلف جذرياً عن بيع المنقولات العادية. ولهذه المنظومة ثلاثة أركان:

• الإعلان والتبليغ: إبلاغ المالك المسجل، وأصحاب الحقوق المسجلة الأخرى، والدائنين المرتهنين؛ وإبلاغ قنصلية دولة العلم في السفن الأجنبية؛ والإعلان عن المزاد.
• جدول التوزيع: ترتيب تفصيلي لمصاريف الحفظ والبيع، وأجور البحارة، وحقوق الامتياز البحرية، وحق الحبس للترسانة، والديون المضمونة برهن، والديون العامة، وسائر الديون البحرية.
• البيع بالمزاد: تنافس الغير ورفع السعر بما يسمح ببيع السفينة بقيمة أقرب إلى قيمتها الحقيقية.

لم تُنشأ هذه المنظومة مصادفة. فعند إعداد أحكام التنفيذ الجبري البحري في القانون التجاري التركي، أُخذت بعين الاعتبار اتفاقية 12 مارس 1999 بشأن الحجز التحفظي على السفن واتفاقية 6 مايو 1993 بشأن الامتيازات والرهون البحرية على السفن ونُقلت أحكامهما إلى القانون الداخلي. وقد اعتُبرت مشاركة تركيا في اتفاقية 1999 ملائمة بموجب القانون رقم 6904 المؤرخ 2 مارس 2017، واكتملت المشاركة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1034. والهدف المشترك للنصين هو أن يحصل المشتري نتيجة البيع الجبري على ملكية نظيفة وأن يُعترف بهذه الملكية في الدول الأخرى أيضاً.

في إجراء المادة 111/a من قانون التنفيذ والإفلاس، لا يوجد أي من هذه الأركان الثلاثة. فالبيع يتم بين المدين والمشتري؛ بلا إعلان، وبلا تبليغ، وبلا مزاد. ويحل فحص محكمة التنفيذ للملف خلال عشرة أيام محل هذه الضمانات.

5. الخطر الأول: لا منافسة، فلا اكتشاف حقيقي للسعر

وظيفة المزاد العلني ليست الشفافية فحسب، بل هي اكتشاف السعر. ففي سوق السفن لا تتضح القيمة الحقيقية للحمولة إلا في بيئة يتنافس فيها أكثر من مشترٍ.

في البيع بالتراضي تتعطل هذه الآلية. يستطيع المدين أن يبيع لمن يشاء بشرط بلوغ تسعين بالمائة من القيمة المقدرة. ويوضح المثال الذي ذكره إيناند أوغلو في الندوة المسألة: تُقدَّر سفينة بمليون دولار وتباع بـ900 ألف دولار، بينما توجد عليها مطالبة بقيمة 1.5 مليون دولار. فهل يستطيع الدائن الذي لم يُوفَّ دينه أن يقول: “لو طُرحت في المزاد لربما بيعت بمليوني دولار”؟ لا يقدم القانون جواباً واضحاً عن ذلك (ندوة نقابة محامي إسطنبول – غرفة الملاحة البحرية، 1.11.2025).

تزداد خطورة هذه المشكلة في السفن مقارنة بالمنقولات البرية، لأن هامش الانحراف في تقارير التقييم مرتفع: ظروف السوق، وحالة التصنيف، وجدول المعاينات، وتاريخ العلم والسجل، وسجلات احتجاز PSC، وحالة العنابر، ومحفظة العقود كلها تؤثر بجدية في القيمة. وعندما يُبنى حد التسعين بالمائة على تقييم خاطئ أو منخفض، تتضاعف الخسارة الحقيقية.

6. الخطر الثاني: شطب الرهون

هذه هي النتيجة الأثقل للحكم: بقرار القبول تنتقل ملكية المال إلى المشتري ويتم رفع جميع الحجوزات ثم تُستكمل إجراءات النقل والتسليم.

الرهن البحري هو العمود الفقري لتمويل التجارة البحرية. فضمان قرض السفينة يتمثل أساساً في السفينة نفسها، وتستمد قوة الرهن من مرتبته في جدول التوزيع في البيع الجبري ومن قابلية إجراءات البيع للتوقع. وإمكان شطب الرهن في مسار قد لا يعلم به الدائن المرتهن أصلاً يمس جوهر هذا الضمان.

واللافت خصوصاً أن الدائن المرتهن ليس طرفاً في هذا المسار. تبدأ العملية بطلب المدين، وتسير في دائرة التنفيذ، وتنتهي أمام محكمة التنفيذ بفحص الملف. ووفق ملاحظة إيناند أوغلو، قد لا يعلم الغير ببيع السفينة إلا إذا قررت محكمة التنفيذ فتح جلسة ودعتهم إليها (ندوة نقابة محامي إسطنبول – غرفة الملاحة البحرية، 1.11.2025). وبما أن القانون يجيز للمحكمة إصدار القرار من خلال الملف، فقد لا يحصل هذا الإبلاغ إطلاقاً.

7. الخطر الثالث: القرار نهائي ولا طريق للطعن

تفصل محكمة التنفيذ في قبول الطلب أو رفضه بقرار نهائي . أي إن قرار القبول غير قابل للاستئناف.

يمكن فهم غاية المشرع: ففي نظام قد تؤدي فيه دعاوى إبطال المزاد إلى تعطيل البيع لسنوات، لا يُراد أن يواجه البيع بالتراضي المصير نفسه. لكن التوازن يختل تماماً عند السفن. فأصل تبلغ قيمته ملايين الدولارات، مع جميع الحقوق العينية القائمة عليه، قد ينتقل بموجب فحص للملف خلال عشرة أيام وبقرار مغلق أمام المراجعة.

السؤال الذي لم يُجب عنه هو: على ماذا يمكن للغير الاعتراض؟ هل على الشروط الشكلية فقط — مثل تحقق نسبة التسعين بالمائة أو تجاوز مهلة الصلاحية — أم يمكن الاعتراض أيضاً على الجوهر، كدنو الثمن؟ النص القانوني صامت في هذا الشأن، ولا توجد حتى الآن ممارسة قضائية مستقرة.

8. الخطر الرابع: سيناريو التواطؤ

عندما تجتمع المخاطر الثلاثة السابقة، تظهر بنية شديدة القابلية لسوء الاستعمال. والسيناريو المطروح في الندوة هو: ينشئ أشخاص سيئو النية ديناً صورياً ويوقعون حجزاً على السفينة؛ ثم يطلب المدين صلاحية البيع بالتراضي ويبيع السفينة بثمن منخفض إلى شخص قريب منه؛ يُودع مبلغ التسعين بالمائة وتُشطب جميع الرهون القائمة على السفينة (ندوة نقابة محامي إسطنبول – غرفة الملاحة البحرية، 1.11.2025).

يجب ملاحظة أن هذا السيناريو لا يعمل بهذه السهولة في نظام المزاد الحالي. ففي المزاد العلني يستطيع شخص ثالث تقديم عرض أعلى، ولا يستطيع المدين سيئ النية التحكم في هوية المشتري. أما في البيع بالتراضي، فالمدين هو الذي يحدد المشتري.

9. الخطر الخامس: تقدير القيمة وغموض المدد

هناك مشكلة فنية أخرى أشار إليها إيناند أوغلو. فالمشروع ينص على أن تقييم السفن المسجلة يجب أن يتم بواسطة خبير؛ أي إن مأمور التنفيذ سيجري التقييم بواسطة خبير حتى عند توقيع الحجز. ومع ذلك، تبدأ المهلة المقررة لطلب صلاحية البيع بالتراضي من تاريخ “تسليم محضر الحجز مقابل التوقيع” (ندوة نقابة محامي إسطنبول – غرفة الملاحة البحرية، 1.11.2025).

العلاقة بين الحكمين غير واضحة. فإذا كان تسليم محضر الحجز يتضمن تقدير القيمة أيضاً فينبغي النص على ذلك صراحة؛ وإلا فقد نصل إلى نتيجة غريبة تتمثل في طلب صلاحية بيع مال لم تُعرف قيمته بعد .

10. الخطر السادس: هل يُعترف بالبيع في الخارج؟ اتفاقية بكين

هذا هو البعد الأقل تداولاً في النقاش، لكنه من أكثرها حسماً عملياً.

الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7 ديسمبر 2022 وفُتحت للتوقيع في 5 سبتمبر 2023، وهي اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع الجبري للسفن (اتفاقية بكين)، دخلت حيز النفاذ في 17 فبراير 2026. وتؤسس الاتفاقية لمبدأ أن البيع الجبري الذي يتم في دولة طرف يُنتج ملكية نظيفة في الدول الأطراف الأخرى أيضاً؛ فيكتسب المشتري السفينة خالية من الرهون والقيود كافة، ولا يجوز توقيع حجز عليها بسبب ديون نشأت قبل البيع.

وفق تعريف الاتفاقية، البيع الجبري هو البيع الذي يكون مأموراً به أو معتمداً أو مصدقاً عليه من محكمة، ويُجرى تحت إشراف قضائي، ويكون ثمنه متاحاً للدائنين. وبالنظر إلى هذا التعريف، تظل طبيعة البيع بموجب المادة 111/a محل نقاش: فالبيع يعتمد من محكمة التنفيذ ويودع الثمن في الملف.

لكن الاتفاقية تشترط وثيقتين لكي تنتج الملكية النظيفة أثراً دولياً: وثيقة تُعد قبل البيع وتُبلغ إلى ذوي العلاقة تسمى إشعار البيع الجبري ووثيقة تصدر بعد البيع تسمى شهادة البيع الجبري. ويجب أساساً تبليغ الإشعار إلى المالك المسجل والدائنين المرتهنين وسلطة السجل.

كون الاتفاقية قد صُدق عليها حتى مارس 2026 من ثلاث دول فقط يحد من أثرها العملي الحالي. لكن بالنظر إلى توقع انضمام دول أعلام كبرى مثل بنما وليبيريا، قد تصبح هذه المسألة عاملاً حاسماً لمشتري السفن على المدى المتوسط.

11. الصورة من منظور تمويل السفن

ذكر رئيس غرفة الملاحة البحرية تامر كيران في افتتاح الندوة نفسها أن البنوك الأجنبية كانت مترددة في تمويل السفن التي ترفع العلم التركي، وأن السبب الرئيسي هو أوجه عدم اليقين في نظام التنفيذ الجبري، وأضاف أن بعض البنوك الأجنبية كانت في فترة ما توجه ملاك السفن إلى دول السجلات المفتوحة (ندوة نقابة محامي إسطنبول – غرفة الملاحة البحرية، 1.11.2025).

في ضوء ذلك، فإن إمكانية شطب الرهن بإجراء مغلق أمام المراجعة ترسل إشارة معاكسة تماماً. فمؤسسات التمويل تنظر إلى قابلية الضمان للتوقع؛ وإذا لم يكن واضحاً متى وتحت أي رقابة ينتهي الضمان، ترتفع علاوة المخاطر أو قد لا يُمنح التمويل أصلاً.

12. ماذا ينبغي للدائن المرتهن والدائن البحري أن يفعلا؟

تابع الملف ولا تنتظر التبليغ

قد لا يُبلّغ إليك المسار. فإذا كان لك رهن أو حجز على السفينة، تابع ملفات التنفيذ ذات الصلة بانتظام عبر UYAP، ولا سيما لحظة دخول تقرير تقدير القيمة إلى الملف فهي نقطة حاسمة. ويمكن تقديم طلب البيع بالتراضي خلال سبعة أيام من هذه اللحظة.

اعترض على تقدير القيمة

بما أن الحد الأدنى للبيع بالتراضي مرتبط بتقدير القيمة، فهذه هي الجبهة الأولى للدفاع. فإذا أصبح تقييم منخفض نهائياً، تقل كثيراً وسائل المعالجة لاحقاً. وفي تقييم السفن ينبغي مناقشة التصنيف وجدول المعاينات وسجلات PSC والأسعار المقارنة في السوق بالتفصيل.

أثبت مرتبتك ذات الأولوية في الملف

بما أن الديون ذات الأولوية تؤخذ في الحسبان عند حساب الحد الأدنى، فإن إبلاغ الملف مبكراً وبالمستندات بوجود الرهن أو حق الامتياز البحري ومقداره يساعد على احتساب المبلغ لمصلحتك. وفي الرهون المسجلة في سجل أجنبي يلزم تقديم نسخة مصدقة ومترجمة من قيد السجل.

اطلب التحقق من الشروط

عندما يُرسل الملف إلى محكمة التنفيذ، اطلب فتح جلسة وسماع ذوي العلاقة؛ وبيّن بصورة ملموسة ما إذا كان الحد الأدنى قد حُسب بشكل صحيح، وطبيعة العلاقة بين المشتري والمدين، ومؤشرات التواطؤ. فرغم أن القانون يجيز الفصل من خلال الملف، فإنه لا يمنع المحكمة من فتح جلسة.

اتخذ تدابير تعاقدية

ينبغي أن تتضمن عقود تمويل السفن والرهن بنوداً تفرض على مالك السفينة التزاماً بالإخطار الفوري عند توقيع حجز على السفينة أو إجراء تقييم لها، مع ترتيب حلول الأجل عند مخالفة ذلك. وهذه من أكثر التدابير فعالية التي يمكن للممولين في تركيا اتخاذها اليوم.

13. مقترحات للحل

• ينبغي استبعاد السفن من النطاق أو قصر البيع بالتراضي على الحالات التي يوافق فيها الدائنون المرتهنون وأصحاب الأولوية كتابةً.
• يجب فرض تبليغ إلزامي: ينبغي أن يكون إبلاغ المالك المسجل وأصحاب الحقوق المسجلة والدائنين المرتهنين والقنصلية في السفن الأجنبية شرطاً لصحة البيع.
• يجب أن تكون الجلسة إلزامية: في قضايا السفن ينبغي لمحكمة التنفيذ أن تفصل بعد سماع ذوي العلاقة لا بمجرد فحص الملف.
• ينبغي فتح طريق الطعن: من غير المتناسب أن يكون القرار الذي ينهي حقوقاً عينية مغلقاً أمام المراجعة؛ وعلى الأقل يجب إتاحة الاستئناف للدائنين المرتهنين.
• يجب تحقيق التوافق مع اتفاقية بكين: ينبغي تصميم الإجراء بما يسمح بإصدار إشعار البيع الجبري وشهادته؛ وإلا بقيت الملكية التي يكتسبها المشتري غير محمية دولياً.
• ينبغي فحص علاقة المشتري بالمدين: يجب على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق مما إذا كانت هناك علاقة عضوية أو شراكة أو إدارة مشتركة بين المشتري والمدين.

14. الأسئلة الشائعة

هل يستطيع المدين بيع سفينته بنفسه؟

تنظم المادة 111/a من قانون التنفيذ والإفلاس منح المدين صلاحية بيع المال المحجوز بالتراضي، ولا تستبعد السفن صراحة. أما مشروع قانون التنفيذ الجبري الجاري إعداده فينص صراحة على تطبيق الحكم على السفن أيضاً. وبما أنه لا توجد بعد سوابق قضائية مستقرة، فمن المحتمل أن يثور نزاع في كل ملف بحسب ظروفه.

بأي ثمن يمكن بيع السفينة بالتراضي؟

لا يجوز أن يقل الثمن عن الأعلى بين تسعين بالمائة من القيمة المقدرة ومجموع الديون المضمونة بالمال والتي لها أولوية على دين طالب البيع، مضافاً إليه مصاريف المتابعة.

هل يُشطب رهن سفينتي في البيع بالتراضي؟

بقرار القبول الصادر عن محكمة التنفيذ تنتقل الملكية إلى المشتري، وتُرفع الحجوزات وتُستكمل إجراءات النقل والتسليم. لذلك من المهم جداً أن يتابع الدائن المرتهن المسار من بدايته وأن يثبت مرتبته ذات الأولوية في الملف.

هل يمكنني استئناف قرار القبول؟

ينص القانون على أن محكمة التنفيذ تفصل نهائياً في قبول الطلب أو رفضه. لذلك ينبغي تركيز الدفاع على المراحل السابقة لصدور القرار — الاعتراض على تقدير القيمة وطلب التحقق من الشروط.

هل يمكن حجز السفينة في الخارج بعد بيعها بهذه الطريقة؟

نعم، قد يكون ذلك ممكناً. وللاستفادة من حماية الملكية النظيفة التي تقررها اتفاقية بكين، يجب إجراء تبليغ قبل البيع وإصدار شهادة بعده. وبما أن إجراء المادة 111/a لا يتضمن هذه الخطوات، يستمر خطر مواجهة المشتري للدائنين السابقين في الموانئ الأجنبية.

كيف أعلم بالإجراءات بصفتي دائناً؟

لا يفرض التشريع تبليغاً مسبقاً إلزامياً للدائنين المرتهنين أو للغير. لذلك ينبغي لأصحاب الحقوق على السفينة متابعة ملفات التنفيذ ذات الصلة بانتظام وإدراج التزامات بالإخطار في عقود التمويل.

لماذا تُعد الإدارة الصحيحة للإجراءات مهمة؟

تختلف الحقوق على السفن عن الحقوق على المنقولات البرية لأنها جزء من سلسلة دولية: تُسجل في سجل، وتتصل بقوانين عدة دول، ويجب أن تمتد آثارها إلى تلك الدول عندما تتحرك السفينة. ولهذا قد يؤدي تفصيل إجرائي صغير في ملفات حجز السفن وبيعها إلى ضياع الحق بالكامل.

دراساتنا الأخرى ذات الصلة: الدليل الرئيسي للحجز التحفظي على السفن، شروط المادة 1369 من القانون التجاري التركي في الحجز التحفظي على السفن، المسائل الخلافية في مفهوم المطالبة البحرية، مطالبات البحارة و مطالبات أثمان المؤن والوقود المقدمة للسفينة.

يعمل مكتب 2M Hukuk للمحاماة، ومقره توزلا، في مجال القانون التجاري البحري في منازعات الموانئ وأحواض بناء السفن في توزلا، بنديك، كارتال، مالتيبه، أتاشهير و أوسكودار وفي منطقة كوجالي في غبزة، ديلوفاسي، تشاييروفا، داريجا، كورفز، إزميت و باشيسكله .

أُعد هذا المقال لأغراض المعلومات العامة ولا يُعد رأياً قانونياً. ولكل ملف ظروفه الخاصة، لذلك يُنصح بالحصول على دعم قانوني بشأن النزاع الملموس.