
مخاطر الوحدات المستقلة في طوابق السطح، مشكلة ترخيص الطوابق البلدية وتوزيع الأمتار المربعة
من بين الملاك الأكثر عرضة لخطر فقدان حقوقهم في عملية التحول الحضري، يوجد أصحاب طوابق السطح (البنتهاوس). بسبب عدم وجود ترخيص طوابق في سجلات البلدية، أو تحديد حصة الأرض بنسبة منخفضة، أو الإضافات غير المخطط لها، قد يفقد أصحاب طوابق السطح حقوقهم في الحصول على وحدات مستقلة في المبنى الجديد، أو قد يحصلون على مساحة أقل بالمتر المربع مقارنة بالملاك الآخرين.
فيما يلي شرح لتوزيع الأمتار المربعة، وحساب حصة الأرض، والمخاطر القانونية التي قد يواجهها أصحاب طوابق السطح في مشاريع التحول الحضري ضمن نطاق القانون رقم 6306.
1. أساس حصة الأرض وتوزيع الأمتار المربعة
في عملية التحول الحضري (في نطاق القانون رقم 6306)، يتم تحديد توزيع الأقسام المستقلة وحقوق الأمتار المربعة في المبنى الجديد كمبدأ عام بناءً على نسبة “حصة الأرض” في سجلات الطابو. وفقًا لقرار الدائرة الخامسة المدنية في محكمة النقض (2025/4788 هـ، 2025/9964 ك.)، إذا كانت المساحة التي يستخدمها المالك فعليًا أكبر من حصة أرضه في الطابو، فإن ذلك لا يبرر منحه حصة أكبر بعد التحول الحضري. ترفض المحاكم طلبات التسوية أو التصحيح للزيادة في مساحة الاستخدام، وتعتمد حصص الأرض المسجلة في الطابو كأساس.
يؤكد قرار الهيئة العامة للقانون في محكمة النقض (2023/648 E., 2025/512 K K.) على أن عوامل مثل التأثر بالظروف المناخية، وصعوبة الوصول في المباني بدون مصعد، واستخدام التراس تؤثر على تقييم حصص الأراضي لمالكي طوابق السطح. هذا الوضع يخلق خطر تحديد حصص أراضي مالكي طوابق السطح في السجل العقاري بشكل أقل مقارنة بالطوابق الأخرى. المالك الذي يمتلك حصة أرضية منخفضة يواجه خطر الحصول على مساحة أقل بالمتر المربع أو تكبد خسارة في القيمة مقارنة بالمالكين الآخرين، لأنه سيكون له حق في المبنى الجديد بنسبة حصته في الأرض.
2. نقص رخصة الطابق في سجلات البلدية وعوائق المشروع
عدم منح رخصة طابق لطبقة السطح في سجلات البلدية هو أحد أكبر العوائق القانونية في عملية التحول الحضري. تشير قرارات الدائرة الثامنة عشرة للقانون في محكمة النقض (2011/2052 E., 2011/5182 K.) والدائرة الرابعة عشرة للقانون (2016/7721 E., 2019/6289 K K.) إلى أن مطابقة البناء للمشروع المعماري ووجود مشروع معتمد من البلدية ضروريان لإنشاء ملكية الطوابق. قد تفقد طوابق السطح التي لا تُعرف كطابق مستقل في سجلات البلدية وضعها كـ “قسم مستقل” في المشروع الجديد.
كما يتبين من قرار دائرة القانون السابعة بمحكمة الاستئناف العليا (2024/4692 أساس، 2025/813 قرار)، قد يطرح تغيير مناطق الأسطح في مشاريع التحول الحضري إلى “منطقة مشتركة” أو “مستودع”. قد يؤدي هذا الوضع إلى إنهاء حق الملكية المستقل لمالك الطابق العلوي واكتفائه بحق بنسبة حصة الأرض فقط. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لقرار دائرة القانون العشرين بمحكمة الاستئناف العليا (2017/8757 أساس، 2018/599 قرار)، قد لا يكون تسجيل الإضافات المخالفة للتشريعات العمرانية أو غير المخطط لها كجزء مستقل ممكنًا؛ مما قد يلغي حق المالك في الحصول على شقة مستقلة في المبنى الجديد بشكل كامل.
3. السلبيات الملموسة التي قد يواجهها أصحاب الطوابق العلوية
فقدان القسم المستقل: إذا لم تمنح البلدية ترخيص طابق، قد يضطر مالك الطابق العلوي في المبنى الجديد إلى الاكتفاء بحصة تعادل نسبة حصة الأرض بدلاً من شقة مستقلة.
انخفاض المساحة المترية وفقدان القيمة: كون حصص الأراضي قد تم تحديدها وفقًا للقيم السائدة في تاريخ تأسيس حق الارتفاق الطابقي (المادة 3 من قانون ملكية الشقق)، قد يؤدي إلى حصول الطابق العلوي على حصة منخفضة بسبب عيوبه في تلك الفترة، وبالتالي تخصيص مساحة أصغر له في المبنى الجديد (الدائرة العشرون لمحكمة الاستئناف العليا، 2017/1315 أساس قرار).
مشاكل الإجماع والموافقة: قد يتطلب الأمر إجماع جميع مالكي الطوابق لحماية التوسعات غير المخطط لها أو التغييرات في الوضع في الطابق العلوي (البنتهاوس) (محكمة الاستئناف العليا، الدائرة الخامسة، 2023/3779 ملف. المصدر). في حال عدم موافقة المالكين الآخرين، قد يظل مالك الطابق العلوي (البنتهاوس) بدون حماية قانونية.
قضية مثال: المدعون هم مالكو أرض مبنى ومن قاموا ببنائه، وقد ذكروا أنه تمت إضافة بعض الأقسام المستقلة لاحقًا في المبنى بشكل مخالف للمشروع. وقد ذُكر بشكل خاص أن شقة في الطابق الثالث والقسم المستقل في الطابق العلوي (البنتهاوس) قد تم بناؤهما لاحقًا وأنهما لا يخضعان لملكية الطوابق.
طلب المدعون، بعد حصولهم على وثيقة تسجيل بناء (وثيقة تصالح) في إطار تسوية المخالفات الإنشائية (العفو العمراني) لهذه الأقسام المستقلة الإضافية، تخصيص حصة أرض لهذه الأقسام وإنشاء ملكية طوابق لها. ولهذا، طلبوا تقليل حصص الأراضي للأقسام المستقلة الموجودة وتخصيص حصص للأقسام الجديدة وتسجيل هذه الأقسام في السجل العقاري (الطابو).
أما مالك القسم المستقل المدعى عليه فقد أفاد:
بأنه اشترى شقته بناءً على حصة الأرض الحالية،
وأنه لا يوافق على تقليل حصته من الأرض،
ودافع بأن منح حصص أرض للشقق المبنية بشكل غير قانوني سيضر بحقه في الملكية. وقد رفضت المحكمة المحلية الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الإقليمية القرار، وأكدت محكمة الاستئناف العليا (النقض) القرار بالتعليل التالي: إن إضافة قسم مستقل جديد إلى العقار الرئيسي وإعادة توزيع حصص الأرض ممكن بإجماع مالكي الطوابق. لا يمكن أن يحل قرار المحكمة محل موافقة مالكي الطوابق. ولهذا السبب، فإن طلب المدعين غير ممكن قانونيًا.
دعاوى التعويض والإثراء بلا سبب: في حال حدوث عدم مساواة في توزيع المساحات بالمتر المربع في المشروع الجديد، قد يضطر المالكون الذين حصلوا على مساحة إضافية إلى دفع تعويضات للآخرين (المحكمة العليا الدائرة الثالثة، 2022/5267 أساس. ق).
4. تقييم المصادر الثانوية توفر قرارات المحاكم ذات طبيعة المصادر الثانوية، سياقًا إضافيًا بشأن المخاطر التي قد يواجهها مالكو طوابق السطح:
المحكمة الابتدائية المدنية السابعة في إسطنبول الأناضول (2023/494 أساس. ق): تم التأكيد على أن الأقسام المستقلة غير المتوافقة مع مشروعها المعتمد، قد تفقد خصائصها القديمة (الموقع، المساحة بالمتر المربع، اتجاه المدخل) في التحول الحضري وقد تواجه خطر البيع بالمزاد العلني خارج إرادة المالك.
المحكمة العليا الدائرة الخامسة (2023/12651 أساس. ق): لقد تم الإشارة إلى أنه حتى لو تم الاستفادة من عفو البناء، فإن طوابق السطح التي لم يتم تخصيص حصة أرض لها في السجل العقاري أو تلك التي ظلت خارج المشروع، يمكن رفض مطالبتها بالحقوق بعد الهدم، وقد يتعرض المالك لخسارة حصته.
المحكمة الابتدائية المدنية الثانية في بكركوي (2022/304 أساس. ق): لقد تم الإشارة إلى أن توقعات زيادة الحصص بناءً على موافقة المشروع، قد لا تتحقق بسبب تأخيرات البناء أو الأعطال في عمليات الحصول على تراخيص البلدية، وقد يجبر هذا الوضع المالكين على التعامل بحصصهم القديمة (المنخفضة).
مجلس الدولة، الدائرة السادسة (2019/20423 رقم أساس. رقم قرار): أشير إلى أن القيود في ملاحظات المخطط العمراني، التي تنص على “عدم إمكانية جعل مناطق الأسطح أقسامًا مستقلة”، قد تؤدي إلى استبعاد هذه المناطق من حساب معامل البناء في التحول الحضري، وتشكيل عائق في توزيع المتر المربع.

النتيجة: قد يفقد مالكو طوابق السطح حقوقهم في الأقسام المستقلة في المبنى الجديد، ويصبحون شركاء في “المناطق المشتركة” بسبب نقص ترخيص الطابق في سجلات البلدية. وبما أن توزيع المتر المربع يتم بناءً على حصة الأرض في السجل العقاري، وحيث أن حصص أرض طوابق السطح تُقدر عادةً بأقل من غيرها، فمن المرجح بشدة أن يحصل هؤلاء المالكون على عدد أقل من الأمتار المربعة مقارنة بمالكي الطوابق الأخرى.
الأسئلة المتكررة
Çatı katı tapuda görünüyorsa kentsel dönüşümde kesin korunur mu?

Hayır. Belediye onaylı projeye uygunluk ve arsa payı oranı belirleyici olup, proje dışı bölümler korunmayabilir.
Kentsel dönüşümde herkes aynı metrekareyi mi alır?

Hayır. Metrekare dağılımı genellikle tapudaki arsa payı oranına göre yapılır.
Belediye kayıtlarında kat izni yoksa ne olur?

Çatı katı bağımsız bölüm statüsünü kaybedebilir ve malik yalnızca arsa payı oranında hak sahibi olabilir.
Bağımsız bölümün fiili kullanım alanı büyükse arsa payı artırılabilir mi?

Hayır. Yargıtay’a göre bir bağımsız bölüm malikinin fiilen kullandığı alanın tapuda kayıtlı arsa payından fazla olması tek başına arsa payının artırılması için yeterli değildir. Kat mülkiyeti veya paylı mülkiyet rejiminde arsa payı tapu kayıtlarına göre belirlenir ve geçmiş kullanım, fiili büyüklük veya kullanım alışkanlıkları arsa payının değiştirilmesi için kazanılmış hak oluşturmaz.
Yıllarca daha fazla metrekare kullanmak arsa payı hakkı doğurur mu?

Hayır. Uzun süre daha büyük alan kullanılmış olması, vergi ödenmesi veya fiili kullanımın diğer maliklerden fazla olması arsa payının değiştirilmesini gerektirmez. Yargıtay, kullanım biçiminin değil tapu kayıtlarının esas olduğunu açıkça vurgulamaktadır.
Riskli yapı yıkıldıktan sonra eski kullanım alanına göre yeni projede pay talep edilebilir mi?

Hayır. Riskli yapı yıkılmış olsa bile yeni yapılacak binada paylaşım, tapudaki arsa payı oranlarına göre yapılır. Önceki yapıdaki fiili kullanım alanı veya mimari projedeki farklı metrekareler, arsa payının yeniden belirlenmesi için hukuki dayanak oluşturmaz.
Mimari proje veya bilirkişi tespiti tapu kaydına üstün müdür?

Hayır. Yargıtay kararına göre mimari proje, keşif veya kullanım alanı tespitleri tapu sicilindeki arsa payı kaydını değiştirmez. Tapu kaydı, taşınmazın mülkiyet yapısını belirleyen temel hukuki belgedir ve aksi ancak kanunda öngörülen özel durumlarda mümkündür.
Riskli yapı yıkıldıktan sonra fiilen daha büyük alan kullanan malik arsa payının artırılmasını isteyebilir mi?

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 2025/4788 E., 2025/9964 K. sayılı kararına konu olayda davacı, maliki olduğu bağımsız bölümün yıllarca diğer maliklerden daha fazla metrekare ile kullanıldığını, mimari proje ve yapılan tespitlerde de kullanım alanının tapudaki arsa payına göre daha büyük olduğunun ortaya çıktığını, riskli yapı kararı sonrası binanın yıkılmasıyla yeni yapılacak projede bu fiili kullanım farkının dikkate alınması gerektiğini ileri sürerek arsa payının düzeltilmesini talep etmiştir. Ancak mahkemeler ve Yargıtay, taşınmazın paylı mülkiyet hükümlerine göre tapuda kayıtlı olması ve kat irtifakının tapuya şerh edilmiş bulunması karşısında, bağımsız bölümün fiili kullanım alanının tapudaki arsa payından fazla olmasının arsa payının artırılması veya diğer maliklerin paylarının azaltılması için hukuki dayanak oluşturmayacağını kabul etmiştir. Yargıtay, tapu kayıtları ile belirlenen arsa payı düzeninin fiili kullanım veya metrekare farklılığı gerekçesiyle değiştirilemeyeceğini belirterek davanın reddine ilişkin kararı onamıştır.
Çatı katı bağımsız bölümlerin arsa payı diğer dairelerle eşit olmak zorunda mıdır? (Çatı katı arsa payı nasıl belirlenir?)

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2023/648 E., 2025/512 K. sayılı kararına konu olayda, binada tüm bağımsız bölümlere eşit arsa payı verilmiş olmasına rağmen özellikle çatı katı dairenin konumu ve fiziki özelliklerinin diğer dairelerden farklı olduğu ileri sürülerek arsa paylarının yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir. Dosyada yapılan bilirkişi incelemesinde çatı katı bağımsız bölümün ön ve arka teras kullanımı bulunması, kiremit çatı korumasının olmaması nedeniyle iklim koşullarından daha fazla etkilenmesi ve ulaşım zorlukları gibi özelliklerinin bağımsız bölüm değerini etkileyebilecek unsurlar olduğu değerlendirilmiştir. Hukuk Genel Kurulu, arsa paylarının bağımsız bölümlerin kat irtifakının kurulduğu tarihteki değerini etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini, çatı katı gibi konum ve kullanım özellikleri farklı olan bağımsız bölümlerin değerinin bu unsurlar göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Buna göre çatı katı bağımsız bölümlere diğer dairelerle otomatik olarak eşit arsa payı verilmesi zorunlu olmayıp, konum, kullanım, iklim etkisi, ulaşım ve fiziki özellikler gibi değer belirleyici faktörler dikkate alınarak arsa paylarının yeniden düzenlenmesi mümkün olabilir.
Çatı ortak alanının kullanımına veya satışına ilişkin paydaşlar kararı tüm maliklerin katılımı olmadan geçerli olur mu?

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 2024/4692 E., 2025/813 K. sayılı kararına konu olayda paydaşlar arasında yapılan toplantıda çatı ortak alanının ortak alan olarak kalması ve depo olarak değerlendirilmesine ilişkin karar alınmış, Bölge Adliye Mahkemesi bu kararın oybirliği ile alındığını kabul ederek davayı reddetmiştir. Ancak Yargıtay, toplantı tutanağında tüm maliklerin toplantıya katılmadığını ve kararın oybirliği ile alınmadığını tespit etmiştir. Bu nedenle paydaşların tamamının katılımı ve oybirliği şartı gerçekleşmeden alınan kararın geçerli kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi hatalı bulunmuş ve karar bozulmuştur.
Kat mülkiyeti kurulmuş binada sonradan eklenen çatı veya bodrum alanları bağımsız bölüm olarak tapuya tescil edilebilir mi?

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nin 2017/8757 E., 2018/599 K. sayılı kararına konu olayda davacılar, imar affı kapsamında çatı ve bodrum katlarda sonradan oluşturulan alanların mesken nitelikli bağımsız bölüm olarak kabul edilip tapuda adlarına tescilini talep etmiştir. Ancak Yargıtay, ana taşınmazda dava konusu değişikliklerin yapıldığı tarihte kat mülkiyetinin zaten kurulmuş olduğunu, bu nedenle imar affına ilişkin düzenlemelerin uygulanamayacağını belirtmiştir. Ayrıca bilirkişi raporuna göre bu alanların bağımsız bölüm olarak kullanılmaya elverişli ve tamamlanmış nitelikte olmadığı tespit edildiğinden Kat Mülkiyeti Kanunu anlamında bağımsız bölüm sayılmaları mümkün görülmemiştir. Bu nedenle diğer kat maliklerinin rızası olmadan bu alanların bağımsız bölüm olarak tescili mümkün olmadığı kabul edilerek davanın reddine ilişkin karar onanmıştır.
Ana gayrimenkule sonradan eklenen kaçak veya ilave bağımsız bölümler için mahkeme kararıyla kat mülkiyeti kurulabilir mi?

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 2023/3779 E., 2023/9193 K. sayılı kararına konu olayda davacılar, projeye sonradan eklenen ve kat mülkiyetine tabi olmayan ara kat ve çatı katı bağımsız bölümler için arsa paylarının yeniden dağıtılarak kat mülkiyeti kurulmasını ve bu bölümlerin tapuya tescilini talep etmiştir. Ancak davalı malik, kendi bağımsız bölümünün arsa payının azaltılmasına muvafakat etmediğini belirtmiştir. Yargıtay, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 44. maddesi uyarınca ana gayrimenkule yeni bağımsız bölüm eklenmesinin ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı kararla mümkün olduğunu, kat maliklerinin bu yönde mahkeme kararıyla zorlanamayacağını vurgulamıştır. Bu nedenle diğer kat malikinin rızası bulunmadan arsa paylarının değiştirilmesi veya ilave bağımsız bölümler için kat mülkiyeti kurulması mümkün görülmemiş, davanın reddine ilişkin karar hukuka uygun bulunarak onanmıştır.
Kentsel dönüşüm sonrası bazı dairelerin metrekareleri artıp bazılarının azalırsa zarar gören malik tazminat isteyebilir mi?

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2022/5267 E., 2023/1448 K. sayılı kararına konu olayda eski bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılmış, ancak yeni projede bazı bağımsız bölümlerin yüzölçümü artarken davacıların dairelerinin metrekareleri küçülmüştür. Bilirkişi incelemesi ile davacıların kullanım alanının azaldığı ve diğer bazı maliklerin kullanım alanının arttığı tespit edilmiştir. Yargıtay, bu durumun bağımsız bölümler arasında açık bir değer ve kullanım dengesizliği oluşturması halinde, metrekare artışı nedeniyle avantaj sağlayan maliklerin sebepsiz zenginleşmiş sayılabileceğini ve zarar gören maliklere tazminat ödemekle yükümlü olabileceklerini kabul etmiştir. Bu nedenle davacıların zararlarının diğer maliklerden hisseleri oranında tahsiline karar verilmesi hukuka uygun bulunmuştur.
Kentsel dönüşüm projesine katılmış veya yeni binanın yapılmasına izin vermiş olmak sonradan dava açmaya engel midir?

Somut olayda davacılar binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karşı çıkmamış ve yeni binanın yapılmasına fiilen izin vermiş olmalarına rağmen, yeni projede dairelerinin küçültülmesi nedeniyle dava açmıştır. Yargıtay’a göre maliklerin dönüşüm sürecine katılması veya yeni binanın yapılmasına rıza göstermesi, sonradan ortaya çıkan metrekare kaybı veya değer dengesizliği nedeniyle dava açmalarına engel değildir. Malikler, proje uygulanması sonucunda ortaya çıkan kullanım alanı farklılıklarının sebepsiz zenginleşme oluşturduğunu ileri sürerek zararlarının giderilmesini talep edebilirler.
İmar affı veya yapı kullanma izni alınmış olması tek başına tapu tescil hakkı sağlar mı?

Hayır, imar affından yararlanılması veya yapı kullanma izni alınması tek başına bağımsız bölüm üzerinde mülkiyet hakkı ve tapuya tescil talep etme hakkı doğurmaz; tapu tescili için ayrıca Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen hukuki ve teknik şartların (bağımsız bölümün hukuken geçerli ve mevcut olması, kat mülkiyetine uygunluk, gerekli belgelerin tamamlanması gibi) gerçekleşmesi gerekir. Nitekim Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 19.03.2024 tarihli kararında, davacı imar affı kapsamında yapı kullanma izni almış olsa da tescil davası devam ederken ana yapının yıkılması nedeniyle bağımsız bölümün hukuki varlığının ortadan kalktığı ve bu nedenle tescil talebinin konusuz kaldığı kabul edilmiş, böylece imar affı veya kullanım izninin tek başına tapu hakkı sağlamaz.
İmar planı veya plan notları çatı katının emsal dışında kullanılmasına izin verebilir mi?

Hayır, imar planı veya plan notları ile çatı katı kullanımına ilişkin düzenleme yapılabilse de bu düzenlemeler üst mevzuata aykırı olamaz. Danıştay 6. Daire kararına göre, emsal hesabı ve yapılaşma esasları yönetmeliklerle belirlenir ve imar planı ile değiştirilemez. Bu nedenle çatı katının emsal dışı sayılması, bağımsız bölüm haline getirilmesi veya kullanım alanının genişletilmesi gibi düzenlemeler ancak ilgili imar mevzuatına uygun olduğu ölçüde geçerlidir; plan notları yönetmeliğe aykırı şekilde hak yaratamaz.
Çatı katının bağımsız bölüm olarak kullanılmasına yönelik plan değişiklikleri hukuka uygun mudur?

Çatı katına ilişkin plan değişiklikleri kural olarak mümkündür; ancak bu değişikliklerin şehircilik ilkelerine, plan bütünlüğüne ve kamu yararına dayanması gerekir. Danıştay kararında, yapılaşma yoğunluğunu artıran veya çatı alanlarını kullanım alanına dönüştüren düzenlemelerin teknik ve nesnel gerekçelere dayanması, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmaması ve planlama sistematiği içinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Aksi halde yalnızca bireysel menfaat sağlayan veya plan bütünlüğünü bozan düzenlemeler hukuka aykırı sayılabilir.
لماذا تعد مساعدة محامٍ متخصص ضرورية في عملية التحول الحضري؟
تتضمن نزاعات طوابق السطح إجراءات فنية لا تتعلق بقانون الملكية فحسب، بل أيضًا بقانون التخطيط، وقانون السجل العقاري، وتشريعات التحول الحضري مجتمعة. وقد يؤدي سوء إدارة العملية إلى فقدان كامل لحق القسم المستقل.
الدعم القانوني المتخصص ذو أهمية بالغة خاصة في المسائل التالية:
إجراء تحليل لحصة الأرض
فحص سجلات مشاريع البلدية
حماية وضع القسم المستقل
عمليات الاعتراض على توزيع المتر المربع
دعاوى التعويض والتسوية
إلغاء قرارات مالكي الطوابق
تنفيذ الإجراءات القانونية الوقائية قبل وقوع فقدان الحقوق
التدخل القانوني المبكر يمكن أن يمنع خسائر الملكية التي يصعب تعويضها.



