إن النقطة التي تتعثر عندها أكثر طلبات الجنسية التي يقدّمها الأزواج الأجانب المتزوجون من مواطنين أتراك استنادًا إلى المادة 16 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu) هي الطفل المولود من زواج سابق. فالأم تُعِدّ ملف الطلب كاملًا، غير أن مديرية النفوس (nüfus müdürlüğü) تطلب، لإدراج الطفل في الملف، «حكمًا قضائيًا يثبت أن الحضانة/الولاية (velayet) عائدة إليكِ». أما الأم فكثيرًا ما تكون على علاقة طيبة بوالد الطفل، ولا ترغب في تجريده من حقوقه الأبوية.

نتناول في هذه المقالة، خطوةً خطوة، هذه الحالة التي تواجهها كثيرًا الأمهات من مواطنات الاتحاد الروسي: سبب طلب الحكم، والمحكمة التي يُلجأ إليها في إسطنبول، وكيفية إيصال المستندات إلى الأب المقيم في روسيا، وما الذي يتعين على الأب توقيعه، والمدة التي تستغرقها الإجراءات، والمواضع التي تصعب فيها متابعة الدعوى دون محامٍ. وتنطبق هذه المعلومات إلى حد بعيد أيضًا على الآباء والأمهات القادمين من بلدان أخرى مثل أوكرانيا وكازاخستان وأذربيجان وألمانيا.

1. لماذا تطلب مديرية النفوس حكمًا بالحضانة للطفل؟

إن مصدر المشكلة ليس تقديرًا إداريًا تعسفيًا، بل نص القانون. فالفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 5901 (المعدلة بالقانون رقم 7039) تنص على ما يلي:

يُستخلص من هذا النص شرطان مستقلان: (1) أن تكون حضانة الطفل للوالد مقدّم الطلب، و(2) أن يوافق الوالد الآخر على ذلك. فإذا لم تُعطَ الموافقة، يُعتمد حكم القاضي في البلد الذي يقع فيه محل الإقامة المعتادة (mutad mesken) للوالد مقدّم الطلب. وبالنسبة لأمّ تعيش في تركيا، فإن هذا البلد هو تركيا.

ويتبيّن كذلك من معايير الخدمة لدى المديرية العامة لشؤون النفوس والجنسية التابعة لوزارة الداخلية أنه في طلب الجنسية عن طريق الزواج، يُطلب بالنسبة للطفل الخاضع لحضانة الأم أو الأب والمراد اكتسابه الجنسية معه مستندٌ يثبت موافقة الوالد الآخر (يُنظَّم داخل البلاد لدى كاتب العدل أو أمام الموظف المختص، وخارجها لدى البعثة الدبلوماسية أو من قِبل السلطات المختصة في ذلك البلد)، مع ترجمته التركية المصدّقة أصولًا. ويُقدَّم الطلب عبر استمارة Vat-6 لطلب اكتساب الجنسية التركية عن طريق الزواج، وفي الاستمارة حقل مخصص للأولاد الذين ستُعالَج طلباتهم معًا.

أي إن مديرية النفوس تنظر في الواقع إلى مستندين: المستند الذي يثبت الحضانة، وسند موافقة الأب. فإذا لم يتضمن الطلاق في روسيا تنظيمًا للحضانة على النحو الذي يفهمه القانون التركي، فإن المستند الثاني وحده لا يكفي، ويلزم للمستند الأول حكم قضائي في تركيا.

2. لماذا تبقى الحقوق الأبوية مشتركة بعد الطلاق في القانون الروسي؟

وفقًا للمادة 61 من قانون الأسرة للاتحاد الروسي (Семейный кодекс РФ)، يتمتع الأب والأم بحقوق متساوية تجاه أولادهما ويتحملان التزامات متساوية. ولا يُلغي الطلاق هذه المساواة. أما مكان إقامة طفل الوالدين المنفصلين فيُحدَّد، وفقًا للمادة 65 من القانون نفسه، باتفاق الأب والأم أولًا، فإن لم يتفقا حددته المحكمة.

والنتيجة العملية لذلك أن الحكم الذي بيد الأم المطلّقة في روسيا كثيرًا ما يُثبت فقط انتهاء الزواج؛ وحتى لو ورد فيه أن «الطفل سيعيش مع الأم»، فإن ذلك لا يعني انتقال الحقوق الأبوية إلى الأم وحدها. أما موظف النفوس التركي فيقرأ الحكم وفق النظام المعتمد في القانون المدني التركي (Türk Medeni Kanunu – TMK): ففي الطلاق تُسند الحضانة، كقاعدة عامة، إلى أحد الزوجين. والموظف الذي لا يجد عبارة «أُسندت الحضانة إلى الأم» يَعُدّ الملف ناقصًا.

هل يلزم أيضًا الاعتراف في تركيا بحكم الطلاق الصادر في روسيا؟

إن تمكّن الأم من الزواج بمواطن تركي في تركيا يدل على أن طلاقها السابق قد قُبل في الإجراءات الإدارية. وفي دعوى الحضانة، تقيّم المحكمة مضمون الحكم الروسي بوصفه دليلًا. غير أنه إذا تضمّن الحكم الروسي تنظيمًا ملزمًا يتعلق بالطفل، وكان هذا التنظيم سيُستعمل لترتيب آثار مباشرة في تركيا، فقد تُطرح مسألة الاعتراف أو التنفيذ (tanıma ve tenfiz) بصورة مستقلة. وللاطلاع على هذا التمييز يمكن الرجوع إلى مقالتنا حول الاعتراف بأحكام الحضانة الأجنبية في تركيا (باللغة التركية).

3. هل يُسقط إسناد الحضانة إلى الأم حقوق الأب؟

هذا هو أكبر تحفّظ لدى الأمهات، وهو تحفّظ في محله: ففي لغة القانون الروسية كثيرًا ما يُخلط بين النقاش حول الحضانة وبين «лишение родительских прав» أي الحرمان من الحقوق الأبوية. أما في القانون التركي، فإن إسناد الحضانة إلى الأم ونزع حضانة الأب مؤسستان مختلفتان تمامًا.

وفقًا للمادة 323 من القانون المدني التركي، يحق لكل من الأم والأب أن يطلب إقامة علاقة شخصية مناسبة مع الطفل الذي لا يخضع لحضانته أو لم يُترك له. ولذلك فإن مبادرة الأم نفسها إلى طلب تنظيم العلاقة الشخصية بين الأب والطفل في الدعوى تُظهر حسن نيتها، وتُسهّل في الوقت ذاته عدم اعتراض الأب على الدعوى.

وبعد أن رأت محكمة التمييز التركية (Yargıtay)، الدائرة المدنية الثانية، في قرارها E.2016/15771، K.2017/1737، المؤرخ 20.02.2017، أن الحضانة المشتركة لا تخالف النظام العام التركي، بدأت المحاكم تُصدر أحكامًا بالحضانة المشتركة أيضًا. غير أن مدى كفاية الحضانة المشتركة لأغراض الجنسية مسألة مستقلة، نتناولها في القسم 16.

4. محكمة أي بلد تفصل في المسألة: تركيا أم روسيا؟

إن كلًّا من تركيا والاتحاد الروسي طرفٌ في اتفاقية لاهاي المؤرخة 19 أكتوبر 1996 بشأن الاختصاص والقانون الواجب التطبيق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال. ووفقًا لجدول الحالة الرسمي لمؤتمر لاهاي، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لروسيا في 1 يونيو 2013، وبالنسبة لتركيا في 1 فبراير 2017.

وقد نُشر النص التركي للاتفاقية على موقع وزارة العدل. وتُخضع المادة 17 من القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص والإجراءات (MÖHUK) العلاقات بين الوالدين والطفل، كقاعدة عامة، للقانون الوطني المشترك للأطراف؛ ولمّا كان الثلاثة في هذا الملف من المواطنين الروس، فإن القانون الروسي يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى. غير أنه لمّا كانت المادة 1/2 من MÖHUK تحفظ أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفًا فيها، فإن قواعد الاختصاص والقانون الواجب التطبيق في اتفاقية لاهاي لعام 1996 تتقدّم إذا كان محل الإقامة المعتادة للطفل في تركيا.

أليس استصدار الحكم في روسيا أسهل؟

إذا لم يمضِ على مغادرة الطفل روسيا سوى وقت قصير، أو كان لا يزال يعيش فعليًا في روسيا، فيمكن التفكير في سلوك طريق تحديد مكان إقامة الطفل (определение места жительства ребенка) أمام المحكمة الروسية. أما إذا أصبح الطفل مستقرًا في تركيا، فإن اختصاص المحكمة الروسية يغدو محل جدل في ضوء قاعدة المادة 5/2 من الاتفاقية، وقد يلزم فضلًا عن ذلك الاعتراف في تركيا بأي حكم روسي يصدر. وفي أغلب الملفات، يكون أقصر طريق هو استصدار الحكم مباشرة في مكان إقامة الطفل، أي في تركيا.

5. إلى أي محكمة يُلجأ في إسطنبول؟

المحكمة المختصة نوعيًا هي محكمة الأسرة. ولا توجد في القانون قاعدة اختصاص مكاني قطعية في دعاوى تنظيم الحضانة وتغييرها؛ وفي التطبيق العملي تُرفع الدعوى أمام محكمة الأسرة في محل إقامة الطفل والوالد الذي يعيش معه. ولمّا كان الأب المدّعى عليه مقيمًا في الخارج، فإن قاعدة الاختصاص العامة في تركيا تترك فراغًا عمليًا لصالح المدّعي؛ أما وجود محل الإقامة المعتادة للطفل في تركيا فيمنح الاختصاص الدولي للمحاكم التركية أصلًا.

6. كيف تُرفع دعوى الحضانة، وما الذي ينبغي طلبه في لائحة الدعوى؟

تُكتب لائحة الدعوى باللغة التركية، والمدّعية هي الأم، والمدّعى عليه هو الأب المقيم في روسيا. ووضوح المعلومات التالية في قسم سرد الوقائع من اللائحة يُيسّر عمل القاضي وخبير التحقيق الاجتماعي على حد سواء:

• تاريخا الزواج والطلاق، والسلطة الروسية التي أوقعت الطلاق والقرار الذي صدر بموجبه
• تاريخ قدوم الطفل إلى تركيا، والتاريخ الذي يعيش منذه في إسطنبول، وسجلاته المدرسية والصحية
• زواج الأم بمواطن تركي، ووضع الأسرة من حيث السكن والدخل
• العنوان الكامل للأب في روسيا (بالأحرف الروسية واللاتينية)، وبيانات بريده الإلكتروني وهاتفه إن وُجدت
• علاقة الأب بالطفل، ونظام الزيارة، ومعلومات تفيد بعدم اعتراضه على الدعوى
• المرحلة التي بلغها طلب الجنسية، وطلب مديرية النفوس حكمًا بالحضانة

ما الذي ينبغي أن تتضمنه الطلبات الختامية؟

• إسناد حضانة الطفل المشترك إلى الأم المدّعية (في إطار المواد 182 و183 و336 من TMK)
• تنظيم علاقة شخصية مناسبة بين الأب والطفل (المادة 323 من TMK) — كالعطلة الصيفية والأعياد والتواصل عبر الإنترنت
• مساهمة الأب في نفقات رعاية الطفل إن رُغب في ذلك؛ وإن لم تكن الأم ستطلبها فينبغي النص على ذلك صراحة في اللائحة
• تضمين عبارات تحول دون مشكلات قد تنشأ مستقبلًا عند سفر الطفل إلى الخارج

وفي ضوء عبارة «يُعمل وفقًا لحكم القاضي» الواردة في المادة 20/2 من القانون رقم 5901، فمن المفيد أن تُشير اللائحة أيضًا إلى وجود طلب الجنسية، وإلى أن اكتساب الطفل الجنسية التركية مع أمه يتفق مع مصلحته الفضلى. أما ما إذا كانت المحكمة ستنص على هذه المسألة صراحة في منطوق الحكم فيختلف بحسب الملف؛ والهدف الأساسي هو حكم مكتسب الدرجة القطعية يثبت إسناد الحضانة إلى الأم.

7. إلى أي مدى يُسهّل عدم اعتراض الأب سير الدعوى؟

إن معرفة أن الأب لن يعترض على الدعوى مسبقًا ميزة كبيرة؛ غير أن دعوى الحضانة ليست دعوى تنتهي تلقائيًا باتفاق الأطراف. فلمّا كانت الحضانة تتعلق بمصلحة الطفل الفضلى، فإن القاضي يُجري التحقيق دون أن يتقيّد بأقوال الأطراف.

ففي قرار محكمة التمييز، الدائرة المدنية الثانية، E.2022/2825، K.2022/8472، نُقض الحكم مع التأكيد على أنه يجب عند تنظيم الحضانة الحصول على تقرير من الأخصائي النفسي أو التربوي أو الاجتماعي العامل لدى محكمة الأسرة (المادة 5 من القانون رقم 4787) بعد مقابلة الوالدين والطفل، والاستماع شخصيًا إلى الطفل المميِّز، وتقييم جميع الأدلة مجتمعة. كما عُدّ الحكم الصادر دون أخذ رأي الطفل المميِّز ودون إجراء فحص الخبراء قصورًا في التحقيق في قرار الدائرة نفسها E.2016/24437، K.2017/300. ويتجه قرار الهيئة العامة للدوائر المدنية في محكمة التمييز (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu) E.2017/2066، K.2019/15 كذلك إلى وجوب أخذ رأي الطفل الذي بلغ سنًّا تمكّنه من التعبير عن نفسه في مسألة الحضانة.

والمقابل العملي لهذه القرارات هو أن المحكمة، حتى مع رضا الأب، ستأمر بإعداد تقرير التحقيق الاجتماعي، وستستمع إلى الطفل إذا بلغ قدرًا معينًا من النضج. أما رضا الأب فيكفل سير الإجراءات دون نزاع، وعدم إطالة الجدل حول الأدلة، واكتساب الحكم الدرجة القطعية دون الطعن فيه بالاستئناف (istinaf). ولإعداد التقرير تُجرى المقابلة عادةً مع الأم والطفل في إسطنبول؛ أما مساهمة الأب المقيم في روسيا في التقرير فقد تكون بإفادة مكتوبة أو بمقابلة عبر الإنترنت، وطريقة ذلك متروكة لتقدير المحكمة.

8. كيف تُرسل مستندات الدعوى إلى الأب المقيم في روسيا؟

لمّا كان الأب ليس مواطنًا تركيًا، فلا يمكن في هذا الملف استخدام طريق التبليغ السريع بواسطة القنصلية المنصوص عليه في المادة 25/a من قانون التبليغ رقم 7201 (Tebligat Kanunu)؛ إذ إن ذلك الطريق مخصص للمواطنين الأتراك المقيمين في الخارج فقط. ويتم تبليغ الأب الروسي المقيم في روسيا في إطار اتفاقية لاهاي المؤرخة 15 نوفمبر 1965 بشأن تبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية في المسائل المدنية والتجارية في الخارج، التي تُعدّ تركيا وروسيا طرفين فيها. وتَرِد روسيا الاتحادية في القائمة المحدّثة لوزارة العدل ضمن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

1. تقرر المحكمة ترجمة لائحة الدعوى ومرفقاتها إلى الروسية، وتُستوفى نفقات الترجمة من المدّعية.
2. تُحال استمارة طلب التبليغ والترجمات واللائحة إلى السلطة المركزية في روسيا عن طريق المديرية العامة للقانون الدولي والعلاقات الخارجية في وزارة العدل.
3. تبلّغ السلطات الروسية المستندات إلى الأب وفق إجراءاتها الخاصة، وتعيد شهادة التبليغ عبر القناة نفسها.
4. بعد وصول شهادة التبليغ إلى المحكمة التركية، تبدأ مهلة الأب للرد بالسريان ويتقدّم سير الملف.

تُعدّ تركيا من الدول التي أبدت تحفظًا على المادة 10 من اتفاقية 1965 التي تنظم التبليغ المباشر عن طريق البريد؛ ولذلك فإن إرسال المستندات إلى الأب بالشحن أو بالبريد المسجل مع إشعار بالاستلام لا يقوم مقام التبليغ الصحيح. وتختلف مدة قناة السلطة المركزية من بلد إلى آخر ومن فترة إلى أخرى؛ وبالنسبة لروسيا قد تمتد فترات الانتظار إلى عدة أشهر، وتتجاوز السنة أحيانًا.

9. هل الأب ملزم بتوقيع أي مستند؟

إن توقيع الأب على أي مستند ليس إلزاميًا لسير الدعوى. فبعد إتمام التبليغ وفق الأصول، تُنظر الدعوى ويمكن الفصل فيها حتى لو لم يردّ الأب. ومن هذه الزاوية، فإن توقيع الأب ليس شرطًا للدعوى، بل عامل تسريع لها.

في المقابل، يختلف الأمر بالنسبة لملف الجنسية. فلمّا كانت المادة 20/2 من القانون رقم 5901 تشترط موافقة الوالد الآخر شرطًا مستقلًا، فإن إرسال الأب سند موافقة يُنظّمه لدى كاتب العدل في روسيا مع شرح الأبوستيل (apostil)، وترجمة هذا المستند في تركيا على يد مترجم محلَّف وتصديقه لدى كاتب العدل، يوفّر تسهيلًا كبيرًا. ويُوصى بأن يتضمن سند الموافقة العناصر التالية على الأقل:

• بيانات جوازَي سفر الأب والطفل وتاريخَي ميلادهما
• الموافقة على اكتساب الطفل الجنسية التركية مع أمه
• عدم الاعتراض على إقامة الطفل مع أمه في تركيا وعلى إسناد الحضانة إلى الأم
• الطلب الذي أُعطيت الموافقة من أجله (طلب الجنسية عن طريق الزواج)

ولمّا كانت روسيا وتركيا كلتاهما طرفين في اتفاقية الأبوستيل لعام 1961، فلا حاجة إلى تصديق قنصلي إضافي للمستند المنظَّم لدى كاتب العدل الروسي؛ ويكفي شرح الأبوستيل. أما ما إذا كان سند الموافقة سيرتّب أثرًا آخر من منظور تشريعات الجنسية الروسية، فهي مسألة مستقلة تقدّرها السلطات الروسية.

10. سبل اختصار الإجراءات دون انتظار التبليغ في روسيا

يمكن تقليص فترة الانتظار الناجمة عن التبليغ المرسل إلى روسيا إلى حد بعيد ببضع خطوات صحيحة:

في الملفات التي يكون فيها الأب مستعدًا للتعاون، فإن النموذج الأكثر أمانًا وسرعة هو أن يوكّل الأب محاميًا مستقلًا في تركيا، وأن ترفع الأم الدعوى بواسطة محاميها الخاص. وبذلك تُستكمل جميع الخطوات الإجرائية داخل تركيا، كالتبليغ وحضور الجلسات والتنازل عن الاستئناف.

11. هل يمكن رفع الدعوى دون محامٍ؟ وأين تكمن الصعوبات عمليًا؟

لا يشترط قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6100 (HMK) التمثيل بمحامٍ أمام محكمة الأسرة؛ فيمكن للأم أن ترفع الدعوى بنفسها. كما يجوز للمدّعي غير القادر ماليًا أن يطلب المساعدة القضائية وفقًا للمادة 334 وما يليها من HMK. غير أن السير في ملف حضانة مرتبط بروسيا دون محامٍ تكتنفه صعوبات عملية:

• كتابة اللائحة بالتركية ووفق الأصول؛ وصياغة الطلبات الختامية بحسب احتياجات ملف الجنسية
• الالتزام بالمهل القطعية التي تحددها المحكمة لنفقات الترجمة والتبليغ؛ وإلا تعذّر اتخاذ الإجراء
• التصريح بعنوان الأب بما يتوافق مع قناة لاهاي، ومتابعة مصير التبليغ من خلال المراسلات مع وزارة العدل
• تقديم الملاحظات على تقرير التحقيق الاجتماعي، وطلب تقرير إضافي عند الحاجة
• اكتساب الحكم الدرجة القطعية، والحصول على شرح القطعية (kesinleşme şerhi)، وتقديمه إلى ملف الجنسية مع المستندات الصحيحة
• الوصول إلى بوابة المواطن في UYAP بكلمة مرور e-Devlet؛ واضطرار الأم التي لا تملك رقم هوية أجنبي أو لا تستخدم e-Devlet إلى متابعة الملف بالحضور شخصيًا إلى قصر العدل

إن تفويت مهلة واحدة في الملف أو إجراء التبليغ على نحو مخالف للأصول قد يؤدي إلى إلغاء الحكم في مرحلة الاستئناف وعودة الإجراءات إلى بدايتها. ولمّا كان طلب الجنسية معلّقًا كذلك، فإن تأخيرًا من هذا النوع قد يعرّض للخطر إمكانية اكتساب الطفل الجنسية مع أمه.

12. كم تستغرق إجراءات الحضانة؟

تتوقف المدة إلى حد كبير على طريقة تبليغ الأب. ويقدّم الجدول التالي إطارًا تقريبيًا قد يتغيّر بحسب عبء العمل لدى المحاكم، ولا يُعدّ التزامًا بمدة محددة.

بعد صدور الحكم، يُنتظر تبليغ الحكم المسبَّب إلى الأطراف وانقضاء مهلة الاستئناف. فإذا لم يطعن الأطراف بالاستئناف أو تنازلوا عن هذا الحق، اكتسب الحكم الدرجة القطعية؛ وتعتمد مديرية النفوس الحكم المذيّل بشرح القطعية.

13. كيف يُضاف الطفل إلى ملف الجنسية بعد صدور الحكم؟

1. يُستخرج من المحكمة صورة عن الحكم مذيّلة بشرح القطعية.
2. يُعَدّ سند موافقة الأب المصدّق بالأبوستيل وترجمته التركية المصدّقة لدى كاتب العدل (لاستيفاء شرط الموافقة الوارد في المادة 20/2 من القانون رقم 5901).
3. يُرفق بالملف جواز سفر الطفل، وأصل شهادة ميلاده المصدّقة بالأبوستيل، وترجمتها التركية المصدّقة لدى كاتب العدل.
4. تُقدَّم المستندات إلى مديرية النفوس والجنسية في الولاية التي قدّمت فيها الأم طلب جنسيتها، مع طلب إدراج الطفل في الطلب.
5. يُستفسر قبل التقديم عمّا إذا كانت المديرية ستطلب، بحسب سن الطفل، مستندات أو صورًا إضافية أو مقابلة.

ملاحظة: إذا تعذّر الحصول على سند موافقة الأب، فبما أن القانون ينص على أنه «يُعمل وفقًا لحكم القاضي في البلد الذي يقع فيه محل الإقامة المعتادة»، يمكن استخدام حكم المحكمة التركية سندًا يقوم مقام الموافقة. وفي هذه الحالة، فإن تضمين أسباب الحكم تقييمًا لطلب الجنسية ولمصلحة الطفل الفضلى يُعزّز الملف أمام مديرية النفوس.

14. ماذا يحدث إذا بُتّ في ملف الأم دون الطفل؟

التوقيت هو الجانب الأكثر إغفالًا في هذه الملفات. فوفقًا للمادة 20/3 من القانون رقم 5901، فإن الأولاد الذين لم تُعالَج طلباتهم مع الأم أو الأب في تاريخ اكتسابهما الجنسية التركية، تُطبَّق عليهم المادة 11 من القانون إذا تقدّموا بطلب بعد بلوغهم سن الرشد. والمادة 11 هي طريق الجنسية العام، وتتضمن شروطًا أشد بكثير، في مقدمتها الإقامة المتواصلة مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ الطلب.

15. المستندات الواجب إعدادها

وللاطلاع على الإطار العام لصلاحية المستندات الصادرة في الخارج في تركيا، قد تكون مقالتنا حول صلاحية الزيجات المعقودة في الخارج في تركيا (باللغة التركية) مفيدة أيضًا.

16. هل يكفي حكم الحضانة المشتركة لأغراض الجنسية؟

قد تبدو الحضانة المشتركة جذابة للأمهات اللواتي يرغبن في حماية حقوق الأب. فبعد قرار محكمة التمييز، الدائرة المدنية الثانية، E.2016/15771، K.2017/1737 المشار إليه أعلاه، لم تعد الحضانة المشتركة تُعدّ مخالفة للنظام العام التركي، وصار بإمكان المحاكم أيضًا الحكم بها. وللاطلاع على تفاصيل الموضوع يمكن الرجوع إلى مقالتنا حول أحكام الحضانة المشتركة الصادرة عن المحاكم الأجنبية (باللغة التركية).

بيد أن المادة 20/2 من القانون رقم 5901 تتحدث عن الوالد «الذي تكون الحضانة له». ولم نتمكن من رصد ممارسة مستقرة ومنشورة بشأن ما إذا كانت مديرية النفوس ستعدّ كافيًا ملفًا يُقدَّم فيه حكم بالحضانة المشتركة مقرونًا بسند موافقة الأب. لذلك، إذا كان هدف الجنسية في المقام الأول، فإن إسناد الحضانة إلى الأم مع تنظيم علاقة شخصية واسعة مع الأب هو الطريق الأكثر قابلية للتوقع. وإذا كان سيُفضَّل خيار الحضانة المشتركة، فمن المناسب الحصول كتابيًا على رأي مديرية النفوس والجنسية المعنية في الولاية قبل رفع الدعوى.

لماذا يُعدّ رضا الأب ببقاء الطفل في تركيا مهمًا؟

إن اتفاقية لاهاي لعام 1980 بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال نافذة بين تركيا وروسيا منذ 1 أغسطس 2017. وتوثيق الأب رضاه باستقرار الطفل في تركيا يُعدّ دليلًا مهمًا يدعم مشروعية بقاء الطفل في تركيا حتى لو ساءت العلاقات مستقبلًا. ولسند الموافقة والإفادات الواردة في ملف الدعوى قيمة من هذه الزاوية أيضًا.

17. الأخطاء الأكثر شيوعًا في هذه الملفات

• اعتبار دعوى الحضانة دعوى «لإسقاط حقوق الأب»: يؤدي هذا الفهم الخاطئ إلى اعتراض الأب دون داعٍ. ووجود طلب العلاقة الشخصية في اللائحة يُبدّد هذا القلق.
• التصريح بعنوان الأب ناقصًا: هو السبب الأكثر شيوعًا لإعادة التبليغ المرسل عبر قناة لاهاي بعد أشهر.
• إرسال المستندات بالبريد: بسبب تحفظ تركيا على المادة 10 من اتفاقية 1965، لا يُعدّ الإرسال بالبريد تبليغًا صحيحًا.
• نسيان سند الموافقة: يُظن أن حكم الحضانة كافٍ وحده؛ في حين أن القانون يشترط الموافقة شرطًا مستقلًا.
• تقديم مستندات بلا أبوستيل أو بلا ترجمة: إذا كان المستند الوارد من كاتب العدل الروسي خاليًا من الأبوستيل، فقد لا تقبل مديرية النفوس والمحكمة معالجته.
• عدم التنسيق مع ملف الجنسية: إذا بُتّ في ملف الأم دون الطفل، فقد لا يبقى للطفل سوى الطريق العام ذي الشروط الأشد بكثير.
• تمثيل الأم والأب بمحامٍ واحد: في القانون التركي لا يجوز أن يمثّل محامٍ واحد طرفين متقابلين؛ ويجب أن يكون وكيل الأب مستقلًا.

18. الأسئلة الشائعة

طليقي المقيم في روسيا لا يعارض الدعوى. هل يلزمني رغم ذلك رفع دعوى؟

نعم. فرضا الأب وحده لا ينقل الحضانة إلى الأم؛ إذ يتم تنظيم الحضانة في القانون التركي بحكم قضائي. ويكفل رضا الأب سير الدعوى دون نزاع وفي مدة أقصر، كما يستوفي شرط الموافقة المطلوب للجنسية.

إلى أي محكمة ينبغي أن أتقدّم في إسطنبول؟

إلى محكمة الأسرة في قصر العدل الذي يتبعه المكان الذي تقيمين فيه مع الطفل. فعلى سبيل المثال، بالنسبة للمقيمين في Tuzla و Pendik و Kartal و Maltepe، فإن المختص هو محاكم الأسرة في قصر عدل الأناضول بإسطنبول. ويتعيّن عليكِ التحقق من الدائرة القضائية قبل رفع الدعوى.

إذا أُسندت الحضانة إليّ، فهل يفقد طليقي حقوقه الأبوية؟

لا. إن إسناد الحضانة إلى الأم لا يعني حرمان الأب من حقوقه الأبوية. فالأب يظل أبًا للطفل؛ ويبقى حقه في العلاقة الشخصية مع الطفل محفوظًا وفقًا للمادة 323 من القانون المدني التركي، وتتولى المحكمة تنظيم هذه العلاقة.

هل يمكنني رفع الدعوى دون محامٍ؟

قانونًا نعم؛ فالتمثيل بمحامٍ أمام محكمة الأسرة ليس إلزاميًا. غير أن أي خطأ في خطوات مثل التبليغ في الخارج والترجمة إلى الروسية والأبوستيل وتقرير التحقيق الاجتماعي والتنسيق مع ملف الجنسية قد يطيل الإجراءات أشهرًا.

كيف تُرسل المستندات إلى طليقي في روسيا؟

تأمر المحكمة بترجمة لائحة الدعوى إلى الروسية، وترسلها في إطار اتفاقية لاهاي للتبليغ لعام 1965 عن طريق وزارة العدل إلى السلطة المركزية في روسيا. وتتولى السلطات الروسية إجراء التبليغ وتُبلغ النتيجة عبر القناة نفسها.

هل طليقي ملزم بتوقيع مستند ما؟

ليس ذلك إلزاميًا لنظر الدعوى؛ فبعد إتمام التبليغ يمكن الفصل في الدعوى حتى لو لم يردّ. لكن سند موافقة الأب المصدّق بالأبوستيل يوفّر تسهيلًا كبيرًا لطلب الجنسية. كما أن توكيله محاميًا في تركيا يتيح المضي قدمًا دون انتظار التبليغ في روسيا.

كم تستغرق الإجراءات؟

في الملفات التي يُمثَّل فيها الأب بوكيل في تركيا، يمكن في أغلب الأحيان الحصول على النتيجة خلال بضعة أشهر. أما في الملفات التي يُنتظر فيها تبليغ لاهاي التقليدي، فقد تتجاوز الإجراءات السنة. وتتوقف المدة الدقيقة على عبء العمل لدى المحكمة وعلى مدة إعداد تقرير التحقيق الاجتماعي.

هل ستستمع المحكمة إلى طفلي؟

نعم، إذا كان الطفل قد بلغ من النضج ما يمكّنه من التعبير عن نفسه. فمحكمة التمييز تنقض أحكام الحضانة الصادرة دون أخذ رأي الطفل المميِّز ودون إعداد تقرير التحقيق الاجتماعي. وتجري المقابلة عادةً بحضور خبير وفي بيئة تناسب سن الطفل.

أليس استصدار حكم بالحضانة في روسيا أسهل؟

إذا أصبح الطفل مستقرًا في تركيا، فإن الاختصاص، وفقًا للمادة 5 من اتفاقية لاهاي لحماية الأطفال لعام 1996، يكون كقاعدة عامة لمحاكم البلد الذي يعيش فيه الطفل، أي تركيا. وقد يلزم أيضًا الاعتراف في تركيا بأي حكم يصدر في روسيا. ولذلك فإن استصدار الحكم في تركيا هو الطريق الأقصر في أغلب الملفات.

ماذا يحدث إذا صدر قرار جنسيتي دون الطفل؟

وفقًا للمادة 20/3 من القانون رقم 5901، يجوز للطفل الذي لم يُعالَج طلبه معكِ أن يتقدّم بطلب وفق الأحكام العامة بعد بلوغه سن الرشد؛ وهذا الطريق يتضمن شروطًا مشددة كالإقامة خمس سنوات. لذا من المهم أن تبدئي دعوى الحضانة قبل البتّ في ملف جنسيتكِ وأن تُبلغي مديرية النفوس بذلك.

هل يفي حكم الحضانة المشتركة بالغرض أيضًا؟

باتت المحاكم التركية قادرة على الحكم بالحضانة المشتركة؛ غير أنه لمّا كان القانون رقم 5901 يتحدث عن الوالد «الذي تكون الحضانة له»، فإن مدى اعتبار الحضانة المشتركة كافية في ملف الجنسية غير واضح. وإذا كان سيُسلك هذا الطريق، فيُوصى بالحصول على رأي مديرية النفوس مسبقًا.

لماذا يُعدّ دعم المحامي المتخصص ضروريًا؟

إن إضافة الطفل المولود من زواج سابق إلى طلب الجنسية عن طريق الزواج ملفٌ تتقاطع فيه ثلاثة مجالات قانونية في آن واحد: تشريعات الجنسية التركية، وإجراءات الحضانة أمام محكمة الأسرة، وقانون الإجراءات الدولية. فصياغة لائحة دعوى الحضانة بما يلبّي احتياجات ملف الجنسية، وتشغيل قناة اتفاقية لاهاي للتبليغ لعام 1965 دون أخطاء إلى عنوان الأب في روسيا، وإعداد وكالة الأب وسند موافقته وفق شروط الأبوستيل والترجمة، وعكس تقرير التحقيق الاجتماعي لمصلحة الطفل الفضلى على النحو الصحيح، كلها عوامل تحدد مباشرةً المدة التي يُحصل فيها على النتيجة.

يعمل مكتب 2M Hukuk Avukatlık Bürosu، انطلاقًا من مقره في Tuzla، في ملفات قانون الأجانب وقانون الأسرة الواردة من Pendik و Kartal و Maltepe و Ataşehir و Üsküdar و Ümraniye و Sancaktepe و Sultanbeyli في الجانب الأناضولي من إسطنبول، ومن Gebze و Çayırova و Darıca و İzmit في ولاية كوجالي (Kocaeli). وإلى جانب الدعاوى المنظورة في جميع قصور العدل في إسطنبول وفي عموم تركيا، يقدّم المكتب خدمات الاستشارة ومتابعة الدعاوى في ملفات الحضانة والجنسية ذات الصلة بالخارج التي يكون أطرافها آباء وأمهات يقيمون في روسيا وأوكرانيا وكازاخستان وأذربيجان والدول الأوروبية.

إن التخطيط الصحيح في بداية الملف، أي حسم ما إذا كان الأب سيوكّل محاميًا، ومضمون سند الموافقة، وتوقيت الدعوى بالنسبة لطلب الجنسية، كثيرًا ما يُغني عن انتظار تبليغ في الخارج قد يمتد أشهرًا. ويمكنكم الاطلاع على مقالاتنا الأخرى المتعلقة بقانون الأجانب من خلال تصنيف قانون الأجانب (Yabancılar Hukuku) (باللغة التركية).

هذه المقالة لأغراض المعلومات العامة؛ وقد تقتضي خصوصيات الملف المعيّن تقييمًا مختلفًا. ويجب التحقق من بيانات الأحكام القضائية المشار إليها عبر نظام UYAP قبل استخدامها في أي لائحة.