الطبيعة الإثباتية لمراسلات واتساب والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي (شرح المادة 189/2 من قانون الإجراءات المدنية)

في قضايا الطلاق، أصبحت مراسلات واتساب والرسائل النصية وغيرها من المراسلات الرقمية من بين الأدلة الأكثر أهمية. وفقًا للسوابق القضائية المستقرة للمحكمة العليا، تُعتبر هذه المراسلات مبدئيًا أدلة مقبولة، ولكن يجب استيفاء شروط الشرعية والانتماء وإمكانية التحقق منها.

يتناول هذا الدليل بالتفصيل؛ ما هي الرسائل التي تُعد دليلاً، وفي أي الحالات يتم رفضها، وكيف تُستخدم في حالات الزنا والسب والسلوك الذي يهز الثقة، وطريقة فحص المحكمة لها.

1. الطبيعة الإثباتية للرسائل ومراسلات واتساب والشروط العامة 

وفقًا لقرارات المحكمة العليا، تعتبر مراسلات واتساب والرسائل النصية ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، آوتلوك، إلخ) في قضايا الطلاق، مبدئيًا، ذات طبيعة إثباتية. ولكن، لكي يمكن الاعتماد على هذه البيانات في الحكم، يُشترط توافر شروط معينة:

الشرعية: وفقًا للمادة 189/2 من قانون الإجراءات المدنية رقم 6100، لا يمكن الأخذ بالأدلة التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية في الإثبات. يقع عبء إثبات أن المراسلات تم الحصول عليها بطرق قانونية على الطرف الذي يقدم الدليل (المحكمة العليا الدائرة الثانية، 2023/3675-2024/9976 K).

الملكية والتحقق: يجب إثبات أن الرسائل تخص الطرف الآخر (أي من إنتاجه). في حال إنكار الطرف الآخر لمحتوى المراسلات أو ملكيته للرقم، فمن الضروري أن تقوم المحكمة بتحديد الرقم وإجراء فحص من قبل خبير (الجمعية العامة الثانية لمحكمة النقض، 2022/4329-2022/5823 ك).

الحاجة إلى دليل داعم: قد لا تكون البيانات الموجودة في البيئة الإلكترونية كافية دائمًا لإثبات الوقائع بمفردها؛ يجب دعم هذه البيانات بأدلة أخرى (شهادة شهود وما إلى ذلك) (الجمعية العامة الثانية لمحكمة النقض، 2016/17151-2018/5463 ك).

2. التمييز بين الأدلة غير القانونية وخصوصية الحياة الخاصة 

تقوم محكمة النقض بالتحقق من “عدم الشرعية” وفقًا لطريقة الحصول على الرسائل:

برامج التجسس: يعتبر استرداد السجلات المحذوفة عن طريق تثبيت برامج مثل “disk digger” على هاتف الزوج أو سحب البيانات سراً “دليلاً غير قانوني” ولا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الخطأ (الجمعية العامة الثانية لمحكمة النقض، 2021/7539-2021/9869 ك

الاستخدام المشترك والاعتراف: الرسائل التي يتم الحصول عليها من جهاز الكمبيوتر المستخدم بشكل مشترك من قبل الزوجين، أو الرسائل التي يتم قبول محتواها (إقرار تأويلي) بعد الاستيلاء على الهاتف بالقوة، لا تعتبر ضمن نطاق خصوصية الحياة الخاصة ويمكن قبولها كدليل (محكمة الاستئناف العليا، الدائرة الثانية، 2023/4721-2024/2154 K؛ محكمة الاستئناف العليا، الدائرة الثانية عشرة، 2018/8128-2019/4464 K).

البعد الجنائي: قد لا يشكل تقديم رسائل الزوج/الزوجة إلى المحكمة بغرض إثبات الادعاءات في دعوى الطلاق، جريمة انتهاك سرية الاتصالات والحياة الخاصة، بحجة عدم وجود “وعي بالتصرف غير القانوني” (محكمة الاستئناف العليا، الدائرة الثانية عشرة، 2018/8187-2019/6202 K).

3. دور محتوى الرسائل في تحديد الخطأ 

تعتبر سجلات الرسائل ركيزة أساسية في إثبات أنواع مختلفة من الأخطاء في دعاوى الطلاق:

إثبات الزنا: يمكن اعتبار محتوى الرسائل كافيًا لإثبات فعل الزنا عند دعمه بأقوال الشهود والأدلة الأخرى (محكمة الاستئناف العليا، الدائرة الثانية، 2024/9853-2025/6237 K). ومع ذلك، فإن الرسائل التي لا يعرف كاتبها أو تلك التي تتم فقط في وقت متأخر من الليل، لا تثبت الزنا بحد ذاتها، بل تثبت “السلوك المزعزع للثقة” (محكمة الاستئناف العليا، الدائرة الثانية، 2023/3701-2024/536 K).

سلوك مزعزع للثقة: اعتبرت الرسائل التي تحتوي على عبارات مثل “حبيبتي” و”سعادتك تسعدني أيضًا” سلوكًا مزعزعًا للثقة يؤدي إلى اعتبار الرجل مخطئًا بالكامل (المحكمة العليا، الدائرة الثانية، 2022/8447-2022/10321 K)

الإهانة والتهديد: من الممكن إثبات واقعة الإهانة نتيجة فحص الرسائل المسجلة على الهاتف بواسطة خبير (المحكمة العليا، الدائرة الثانية، 2015/22565-2017/1896 K).

4. القواعد الإجرائية وطريقة الفحص

قائمة الأدلة: يجب أن تكون سجلات الرسائل مدرجة في قائمة الأدلة المقدمة في موعدها. لا يمكن الأخذ بمحتويات الرسائل غير المدرجة في القائمة والتي لم يوافق عليها الطرف الآخر كدليل في الحكم (المحكمة العليا، الدائرة الثانية، 2007/16312-2008/16144 K).

فحص الخبير: يجب على المحكمة استدعاء سجلات الهاتف للتأكد من صحة لقطات الشاشة المقدمة، وإجراء فحص بواسطة خبير على الجهاز عند الضرورة (المحكمة العليا، الدائرة الثانية، 2018/7735-2018/15422 K).

5. تقييمات المصادر الثانوية

توفر قرارات محكمة الاستئناف الإقليمية والمحكمة التجارية، التي تعتبر مصادر ثانوية، سياقًا إضافيًا حول الوضع القانوني العام للأدلة الرقمية:

طبيعة الوثيقة: وفقًا للمادة 199 من قانون الإجراءات المدنية (HMK)، تعتبر مراسلات واتساب “وثيقة” ضمن “البيانات في البيئة الإلكترونية” (محكمة الاستئناف الإقليمية في ساكاريا، الدائرة الخامسة، 2024/1325-2024/1312 K

بداية الدليل: لكي تُعتبر المراسلات “بداية دليل”، يجب ألا يكون هناك شك بشأن هوية المرسل. لا يُعتدّ بلقطات الشاشة التي لا يمكن التحقق منها عبر تحديد رقم IP أو خط الهاتف (محكمة النقض، الدائرة الثالثة، 2023/287-2023/1549 K

WhatsApp ekran görüntüsü tek başına boşanma için yeterli mi?

Hayır. Yargıtay uygulamasına göre ekran görüntüleri tek başına yeterli olmayabilir. Mesajların doğruluğu ve kime ait olduğu bilirkişi incelemesi ve destekleyici delillerle ispatlanmalıdır.

Eşimin telefonundan gizlice aldığım mesajları mahkemede kullanabilir miyim?

Genellikle hayır. Eğer mesajlar hukuka aykırı şekilde elde edilmişse (örneğin casus yazılım ile) mahkeme bu delilleri dikkate almaz. Ancak ortak kullanım veya açık rıza gibi istisnai durumlar varsa değerlendirme değişebilir.

WhatsApp mesajları zina ispatı için yeterli midir?

Tek başına çoğu zaman yeterli değildir. Ancak mesajlar tanık beyanı, fotoğraf veya diğer delillerle desteklenirse zina ispatında güçlü bir delil haline gelir.

لماذا يجب أن تحصل على دعم محامٍ متخصص في قضايا الطلاق؟

أدلة واتساب والرسائل، في قضايا الطلاق، هي أدلة فنية وحاسمة تؤثر مباشرة على النتيجة. ولكن الخطأ الأكبر في الممارسة، هو تقديم هذه الأدلة بشكل خاطئ أو الحصول عليها بطريقة غير قانونية.

محامٍ متخصص في قضايا الطلاق في إسطنبول، يدير العملية على النحو التالي:✔ يحلل ما إذا كان الدليل قد تم الحصول عليه بشكل قانوني أم لا✔ يصوغ أدلة إضافية لتعزيز قوة إثبات الرسائل✔ يدير عملية فحص الخبراء بشكل صحيح✔ يضع استراتيجية لتحويل توزيع الخطأ لصالحك

خاصة للأشخاص الذين يبحثون عن محامٍ للطلاق في توزلا، محامٍ للطلاق في جبزي، محامٍ للطلاق في تشايروفا، ومحامٍ للطلاق في كورتكوي، فإن معرفة الممارسات المحلية والمحكمة توفر ميزة كبيرة. في هذه النقطة، مكتب 2M للمحاماة، يدير العملية بأكثر الطرق صحة بفضل خبرته في استخدام الأدلة الرقمية في قضايا الطلاق.